بنوك صينية كبرى تعزز رؤوس أموالها بـ72 مليار دولار استجابة لضغوط بكين.
المؤلف: «عكاظ» (بكين) @okaz_online11.25.2025
كشفت أربعة من أكبر المصارف الصينية الحكومية عن برامج لإطلاق اكتتابات خاصة تهدف إلى جمع أموال تصل إلى 72 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار أسهم جديدة. تهدف هذه الخطوة الطموحة إلى تدعيم وتعزيز رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى، وتأتي في أعقاب توجيهات حثيثة من الحكومة الصينية لتعزيز الملاءة المالية للمقرضين، وذلك لتمكينهم من تقديم دعم أقوى للاقتصاد الوطني المتنامي.
في إفصاح رسمي صدر يوم أمس (الأحد)، أعلن «بنك الاتصالات» عن نيته بيع ما يقارب 120 مليار يوان صيني (أي ما يعادل 16.5 مليار دولار أمريكي) من أسهمه من الفئة «أ» في اكتتاب خاص يشمل «وزارة المالية». وعلى نحو مماثل، أعلن كل من «بنك الصين» و«بنك التوفير البريدي الصيني» و«بنك التعمير الصيني» عن رغبتهم في جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليار يوان و130 مليار يوان و105 مليارات يوان على التوالي، من خلال عمليات مماثلة تستهدف وزارة المالية ومجموعة متنوعة من المستثمرين الآخرين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تمتلك حصصًا حاكمة في جميع هذه البنوك الهامة المملوكة للدولة.
يأتي هذا التوجه الاستراتيجي بعد تعهدات قاطعة من السلطات الصينية في مطلع شهر (مارس) الحالي، بإطلاق إصدار لسندات سيادية خاصة تقدر قيمتها بنحو 500 مليار يوان صيني، وذلك بهدف دعم وتعزيز رأس مال أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وكانت الحكومة الصينية قد ألمحت إلى هذه الخطة الطموحة منذ شهر (سبتمبر) الماضي، قبل أن تعلن في وقت لاحق عن عزمها استخدام عائدات هذه السندات لتمويل عمليات ضخ لهذه الأموال في شرايين الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من تخطي البنوك الستة الكبرى في الصين لمتطلبات رأس المال التنظيمية، فإن بكين تسعى جاهدة لتقوية وتعزيز النظام المصرفي من خلال اتخاذ إجراءات إضافية وحاسمة. يأتي ذلك خاصة بعد إطلاق سلسلة متتالية من السياسات التحفيزية، مثل تخفيض أسعار الفائدة على الرهون العقارية وأسعار الفائدة التوجيهية التي تحدد مسار الاقتصاد.
لقد دُعيت هذه البنوك إلى تقديم الدعم الكامل للاقتصاد الوطني خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أنها تواجه اليوم ضغوطًا متزايدة نتيجة لانخفاض هوامش الربحية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وتباطؤ ملحوظ في نمو الأرباح، وارتفاع مقلق في حجم القروض المتعثرة. وتجدر الإشارة إلى أن هامش صافي الفائدة (وهو مؤشر رئيسي لتقييم الربحية) قد انخفض إلى مستوى مقلق بلغ 1.52% بنهاية عام 2024، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه البنوك.
في إفصاح رسمي صدر يوم أمس (الأحد)، أعلن «بنك الاتصالات» عن نيته بيع ما يقارب 120 مليار يوان صيني (أي ما يعادل 16.5 مليار دولار أمريكي) من أسهمه من الفئة «أ» في اكتتاب خاص يشمل «وزارة المالية». وعلى نحو مماثل، أعلن كل من «بنك الصين» و«بنك التوفير البريدي الصيني» و«بنك التعمير الصيني» عن رغبتهم في جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليار يوان و130 مليار يوان و105 مليارات يوان على التوالي، من خلال عمليات مماثلة تستهدف وزارة المالية ومجموعة متنوعة من المستثمرين الآخرين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تمتلك حصصًا حاكمة في جميع هذه البنوك الهامة المملوكة للدولة.
يأتي هذا التوجه الاستراتيجي بعد تعهدات قاطعة من السلطات الصينية في مطلع شهر (مارس) الحالي، بإطلاق إصدار لسندات سيادية خاصة تقدر قيمتها بنحو 500 مليار يوان صيني، وذلك بهدف دعم وتعزيز رأس مال أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وكانت الحكومة الصينية قد ألمحت إلى هذه الخطة الطموحة منذ شهر (سبتمبر) الماضي، قبل أن تعلن في وقت لاحق عن عزمها استخدام عائدات هذه السندات لتمويل عمليات ضخ لهذه الأموال في شرايين الاقتصاد الوطني.
وعلى الرغم من تخطي البنوك الستة الكبرى في الصين لمتطلبات رأس المال التنظيمية، فإن بكين تسعى جاهدة لتقوية وتعزيز النظام المصرفي من خلال اتخاذ إجراءات إضافية وحاسمة. يأتي ذلك خاصة بعد إطلاق سلسلة متتالية من السياسات التحفيزية، مثل تخفيض أسعار الفائدة على الرهون العقارية وأسعار الفائدة التوجيهية التي تحدد مسار الاقتصاد.
لقد دُعيت هذه البنوك إلى تقديم الدعم الكامل للاقتصاد الوطني خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أنها تواجه اليوم ضغوطًا متزايدة نتيجة لانخفاض هوامش الربحية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وتباطؤ ملحوظ في نمو الأرباح، وارتفاع مقلق في حجم القروض المتعثرة. وتجدر الإشارة إلى أن هامش صافي الفائدة (وهو مؤشر رئيسي لتقييم الربحية) قد انخفض إلى مستوى مقلق بلغ 1.52% بنهاية عام 2024، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه البنوك.